میزان افزایش حقوق کارکنان

جزئیات افزایش حقوق سال ۹۹

۳ تیرماه ۹۹ : جزئیات نهایی افزایش حقوق کارگران ، بازنشستگان و فرهنگیان در سال ۹۹

۱. جزئیات نهایی از حداقل حقوق کارگران در سال ۹۹ :

مصوبه افزایش دستمزد ۲۶ درصدی حداقل دستمزد ابلاغ شد. بر اساس این مصوبه تغییرات زیر از اول تیرماه ۹۹ اجرایی خواهند شد.

* محاسبات بر مبنای ۳۰ روز انجام شده است.

   اقلام حقوق سال ۹۹ :

  • حداقل دستمزد ماهانه : ۱,۹۱۱,۲۷۰ تومان
  • حق مسکن : ۳۰۰.۰۰۰ تومان
  • بن خواربار : ۴۰۰.۰۰۰ تومان
  • حق سنوات : ۱۰۰.۰۰۰ تومان
  • حق اولاد : ۱۸۳.۵۴۲ تومان
  • حداقل حقوق کارگران بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) : ۲.۶۱۱.۲۷۰ تومان
  • حداقل حقوق با یک فرزند : ۲.۷۹۴.۸۱۲
  • حداقل حقوق با دو فرزند : ۲.۹۷۸.۳۵۴
برای دانلود بخشنامه مربوط به حقوق و دستمزد سال ۹۹ اینجا کلیک کنید

۲. شرح متوسط حقوق و دستمزد معلمان و فرهنگیان در سال ۹۹

اقلام حقوق حداقل دستمزد (بر مبنای تومان) :

  • حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۸ ۴.۳۰۰.۰۰۰
  • حداقل دستمزد ماهانه سال ۹۹ ۵.۸۰۰.۰۰۰
  • درصد افزایش حقوق ۵۰-۱۵ درصد

البته شایان ذکر است که مبالغ اعلام شده به صورت متوسط دریافتی در روز ۲۷ فروردین سال ۹۹ از گفته های محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور نقل شده است.


۲ تیر ۹۹ : افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی با اشاره به واریز میانگین ۴۰۰ هزار تومان برای بازنشستگان حداقل بگیر این سازمان گفت: تکلیف حق بن و مسکن هنوز مشخص نشده و به محض موافقت دولت واریز می شود.

اکبر شوکت در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص آغاز پرداخت افزایش حقوق مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: سازمان از روز گذشته پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق تیرماه را آغاز کرده و طی هفته جاری به حساب تمامی بازنشستگان واریز می‌شود.

وی با اشاره به اینکه به طور میانگین ۴۰۰ هزار تومان به حقوق حداقل بگیرها واریز شده است گفت: مابه‌التفاوت فروردین و اردیبهشت ماه نیز با حقوق تیر ماه (در پایان تیر) واریز خواهد شد.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گفت: البته مزایای جانبی حق مسکن و بن نیز به حقوق بازنشستگان اضافه می‌شود که باید ابتدا هیئت دولت موافقت کند و سپس در جلسه هیئت امنا مطرح می‌شود البته ما حرفی بر روی آن نداریم و سریع تصویب و اجرایی خواهد شد.

شوکت با اشاره به اینکه حق مسکن ۳۰۰ هزار تومان و حق بن ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود، گفت: باید منتظر باشیم و ببینیم که از این مزایا نیز حق بیمه کسر خواهد شد یا خیر. اگر کسر نشود علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان افزایش اولیه حدود ۷۰۰ هزار تومان نیز به حقوق بازنشستگان افزوده خواهد شد و در صورت کسر حق بیمه مبلغی از آن کسر می‌شود.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی برای مصارف خود باید منابعی در نظر بگیرد و در شرایط فعلی بدون تخصیص منابع این امکان وجود ندارد به همین دلیل موافق کسر حق بیمه از مزایای جانبی است.

شوکت تصریح کرد: حقوق بازنشستگان حداقل بگیر تامین اجتماعی به صورت پلکانی اضافه می‌شود به طور مثال فردی که سال گذشته حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دریافت می‌کرد امسال ۲۶ درصد به حقوق او اضافه می‌شود و بازنشسته دیگر با دریافت کمی بیشتر از حداقل بگیر با تعاریفی که تامین اجتماعی دارد، حدود همان ۲۶ درصد و شاید کمی کمتر به حقوقش اضافه خواهد شد.

وی افزود: بازنشستگان در سایر سطوح مزدی ۱۵ درصد به علاوه ۱۶۴ هزار تومان ثابت در ماه دریافت می‌کنند که این درصد افزایش معمولاً برای بازنشستگانی است که حقوقشان چند برابر حداقل حقوق است که البته تعداد آنها زیاد نیست.

عضو هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این سوال که با در نظر گرفتن افزایش‌ها باز هم حقوق بازنشستگان به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نمی‌رسد، اظهار داشت: مشخص است که سازمان تامین اجتماعی اعتبار کافی برای افزایش یکباره حداقل یک میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به بازنشستگان را ندارد و به این علت مابه‌التفاوت آن باید از همسان سازی تامین شود که آن هم در دست بررسی است و امیدواریم بزودی به نتیجه برسد.

منبع : خبرگزاری مهر


۲۲ خرداد ۹۹ : حقوق معلمان بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است

وزیر آموزش و پرورش گفت: در ۹ ماه گذشته و از ابتدای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ تاکنون، حقوق ماهانه معلمان و فرهنگیان سراسر کشور، به صورت میانگین بیش از ۲ میلیون تومان افزایش یافته است.

محسن حاجی میرزایی روز چهارشنبه در دیدار با امام جمعه همدان اظهار داشت: بیشترین افزایش حقوق در یکسال گذشته در بین همه کارکنان دولت متعلق به معلمان است.

وی با اشاره به اینکه معلمان در دریافت حقوق خرداد طعم افزایش دستمزد خود را می‌چشند، افزود: ادعا نمی‌کنیم که معلمان بیشتر از سایر کارکنان دولت دستمزد دریافت می‌کنند بلکه تلاش داریم تا مبلغ دریافتی آن‌ها عادلانه‌تر شود.

حاجی میرزایی ادامه داد: در رابطه با این افزایش حقوق، دولت با ما همکاری بسیاری کرد، چرا که حفظ منزلت معلم بسیار مورد توجه ما است.

وی با اشاره به اجرای سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش تاکید کرد: یکی از مهمترین مطالبات رهبر معظم انقلاب اجرای دقیق و بند به بند همین سند است.

وزیر آموزش و پرورش گفت: در سال تحصیلی آینده اجرای ۲۵ بسته تحولی برنامه ریزی شده است که هر کدام تحولی روشن و قابل مشاهده را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه این سند در شورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده است، اضافه کرد: مقدمات اجرای این سند انجام شده و در حال اجرا است، به طوری که دیگران نمی‌توانند آن را احساس کنند.

حاجی میرزایی بیان کرد: در هر دوره تحصیلی اهداف تربیتی و پرورشی مشخص شده و اجرای زیر بناها در حال برنامه‌ریزی است و امسال اجرای سند تحول بنیادی در آموزش و پرورش جهت گیری مناسبی دارد.

وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: امسال را با بیماری کرونا آغاز کردیم و جمهوری اسلامی ایران واکنش هوشمندانه‌ای را در برخورد با این بیماری نشان داد.

وی با بیان اینکه در حوزه آموزش، سرعت واکنش کیفی و کمی با این پدیده قابل توجه بود، ادامه داد: در بهمن با بیماری کرونا مواجه شدیم و در اسفند مدارس تعطیل و در کمتر از یک ماه برنامه‌های تلویزیونی آغاز شد.

حاجی میرزایی اظهار داشت: در روزهای کرونایی بیش از ۹۸ درصد مناطق کشور زیر پوشش برنامه آموزشی تلویزیونی قرار گرفت و در این مدت امکان بارگیری برنامه‌ها و فایل‌های آموزشی هم فراهم بود.

وی افزود: یک ماه پیش آماری ارائه شد بر این اساس که بیش از ۲۷ میلیون بار برنامه‌های تلویزیونی بارگیری شدند.

وزیر آموزش و پرورش گفت: با راه اندازی شبکه شاد، سکوی مناسبی تولید شد و بیش از ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن از معلمان، مدیران و دانش آموزان به این شبکه پیوستند.

وی تاکید کرد: در روزهای کرونایی برای کسانی که امکان ارتباط با تلویزیون و اینترنت وجود نداشت، بسته‌های خود آموز فراهم شد.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در۱۱ استان معلمان سرکلاس حضور یافتند، اضافه کرد: در مدت کوتاه سامانه آموزشی شاد ظرفیت بومی خوبی را به کشور اضافه کرد و حالا در این شبکه می‌توانیم با مدیران ارتباط زنده داشته باشیم.

وی اظهار داشت: رسانه ای به رسانه‌های کشور اضافه شده و حالا هم برای اوقات فراغت دانش آموزان در تابستان به فکر هستیم و برنامه های تربیتی را با محورهایی همچون عترت داشته باشیم.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: هیچ چیز جای کلاس را نمی گیرد اما حالا که به زیست بوم جدید آمدیم و به دنبال استفاده از ظرفیت جدید هستیم، ناگزیر باید بیشترین استفاده را از ظرفیت‌ها داشته باشیم.

وی افزود: در حال حاضر محتوای تمام دروس در شبکه شاد در دسترس است و امیدواریم بتوانیم کاری اثرگذار داشته باشیم‌ تا دانش‌آموزان از این ظرفیت استفاده کنند.

حاجی میرزایی با اشاره به اینکه در این مدت تجربه کشورهای دیگر قابل توجه بود، عنوان کرد: در اجلاسی بین وزرای آموزش و پرورش کشورهای اسلامی که به صورت مجازی برگزار شد، به طور تقریبی هیچکدام از آن‌ها کار متمایزی را انجام نداده بودند؛ ایجاد شبکه شاد توسط ما قابل توجه بود و همه آموزش ها در بستر شبکه امن داخلی انجام شد.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه برای سال تحصیلی آینده هم برنامه ریزی می شود تا اگر مدارس تعطیل شد چگونه و اگر برقرار شد چگونه آموزش ها ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: رتبه بندی معلمان در دو مرحله انجام شده اما هنوز معلمان طعمش را نچشیده اند که این امر به زودی فراهم می شود.

حاجی میرزایی طرح آجر به آجر سازمان نوسازی مدارس کشور را مطلوب دانست و افزود: فرهنگ مسوولیت پذیری و فرهنگ مشارکت در مدرسه سازی با این طرح نهادینه می‌شود.

وزیر آموزش و پرورش امروز چهارشنبه پس از حضور در گلزار شهدای شهر همدان با نماینده ولی فقیه در استان، دیدار کرد.

فردا پنجشنبه نیز با حضور وزیر آموزش و پرورش، ۲ استخر دانش‌آموزی در آموزش و پرورش ناحیه یک و ۲ همدان بهره‌برداری و عملیات اجرایی مدرسه ۱۲ کلاسه مشارکتی زنده یاد غلامحسین زمانی در ناحیه ۲ این شهر آغاز می‌شود.

منبع : خبرگزاری بازار کار


۲۱ فروردین ۹۹: میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹ مشخص شد

نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.

علیرغم تلاش نمایندگان کارگری برای متقاعد کردن کارفرمایان، به دلیل اختلاف شدید در خصوص اعمال افزایش ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان روی پایه حقوق کارگران جلسه دستمزد به رأی گیری اعضا کشیده شد و در نهایت با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد.

همچنین مبلغ بن خواربار کارگران از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

حداقل دریافتی؛ ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان
باشگاه خبرنگاران جوان نیز در این باره نوشت: محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹ یک میلیون و ۸۳۵ هزار تومان تعیین شد.

شریعتمداری با بیان اینکه با توجه به ترکیب شورای عالی کار، افزایش پایه حقوق کارگران ۲۱ درصد تصویب شد، افزود: برای سایر سطوح دستمزدی افزایش ۱۵ درصدی تصویب و ۹۱ هزار تومان به آن اضافه شد.

همچنین حداقل دریافتی کارگر ۲ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۴۲۷ تومان است.

حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با یک فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) ۲۵.۸۰۱.۵۰۶ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و بدون سابقه در کارگاه )۲۷.۶۳۶.۹۳۳ ریال محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است حقوق فروردین ماه یک کارگر ( بدون فرزند و بدون سابقه در کارگاه ) ۲۴.۱۳۲.۷۴۵ ریال خواهد بود و حقوق فروردین ماه یک کارگر ( با دو فرزند و و یک سال سابقه در کارگاه ) ۲۹.۳۸۶.۹۳۳ ریال محاسبه خواهد شد.

با این وجود در حال حاضر مبلغ حداقل دستمزد روزانه یک کارگر ۶۱۱۸۰۹ است و برای کارگران بن ماهانه ۴۰۰ هزار تومان، پایه سنوات ۱۷۵ هزار تومان و حق مسکن ماهانه ۱۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.

به سایر سطوح ۱۵ درصد به اضافه روزانه ۳۰۳۳۸ ریال اضافه شد اما به شرطی که‌حداقل حقوق کارگران از دومیلیون هشتصد کمتر نباشد.

جدول حقوق و مزایای کارگران سال 99
جدول حقوق و مزایای کارگران سال ۹۹

۲۰ فروردین ۹۹: درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال جاری

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: با ارسال دعوت نامه، مقرر شد تمامی نمایندگان کارگری در جلسه عصر امروز شورای عالی کار که جهت تعیین حداقل دستمزد سال جاری برگزار می شود، حضور یابند.

فرامرز توفیقی در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه با پیگیری‌های انجام شده، مقرر شد تمامی نمایندگان کارگران در جلسه امروز عصر شورای عالی کار برای تعیین مزد کارگران حضور یابند دعوتنامه پیامکی برای همه اعضای کارگری شورای عالی کار ارسال شد.

عضو کارگری شورای عالی کار درباره درصد احتمالی افزایش حقوق کارگران برای سال جاری افزود: باید در جلسه ببینیم نظرات دوستان در مورد دستمزد به چه صورتی است اما به نظر می‌رسد نظرات نمایندگان کارگری، همان نظرات پیش از عید است و ما منتظر پیشنهاد جدید دولت و کارفرمایان هستیم.

گفتنی است؛ برخی نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار دیروز در گفتگو با خبرنگار مهر گفتند که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک اقدام عجیب، از طریق پیامک فقط ۳ عضو کارگری شورای عالی کار (وابسته به کانون شورای اسلامی کار) را برای حضور در جلسه عصر امروز دعوت کرده (که این سه نفر عضو رسمی هستند) اما برای ۴ نماینده کارگری دیگر عضو شورای عالی (اعضای غیررسمی و مشاور- از کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور، مجمع عالی کارگران کشور و بازنشستگان) دعوت نامه‌ای ارسال نکرده است.

منبع: خبرگزاری مهر

کانال تلگرامی همکارجو


۲۰ فروردین ۹۹: افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار

خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: هر سال در روزهای پایانی سال افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان صندوق‌های مختلف در کشور مشخص می‌شد اما در سال گذشته بعد از تشکیل چندین جلسه از شورای عالی کار، نمایندگان کارگران و کارفرمایان برای افزایش حقوق‌ها به توافق نرسیدند. این در حالی است که فقط افزایش حقوق بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری مشخص شد و باز هم سر بازنشستگان تأمین اجتماعی بی کلاه ماند.

بازنشستگان تأمین اجتماعی که اقشار ضعیف جامعه محسوب می‌شوند و بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل حقوق را می‌گیرند با توجه به شرایط اقتصادی جامعه و همچنین شیوع کرونا، وضعیت زندگی و معیشتی خوبی ندارند و در مضیقه هستند.

سال گذشته در قانون بودجه سازمان تأمین اجتماعی موظف به اجرای قانون همسان سازی شد اما بودجه و اعتباری برای اجرای آن از سوی دولت تخصیص داده نشد و نمایندگان خواستار اجرای همسان سازی از ۵۰ هزار میلیارد تومان اعتباری که قرار بود دولت به تأمین اجتماعی پرداخت کند، شدند اما در نهایت نیز دولت این اعتبار را به سازمان نداد و عملاً قانون اجرایی نشد.

این در حالی است که در سال ۹۸ و همچنین امسال دولت اعتبار ویژه‌ای برای همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری اختصاص داده است به همین دلیل بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی با ارسال نامه‌های جداگانه‌ای به مسئولان نظام؛ نمایندگان مجلس، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و در نهایت رهبر معظم انقلاب، خواستار رفع تبعیض‌ها و روشن شدن تکلیف افزایش حقوق و اجرای قانون همسان سازی شدند.

نوبخت: احساس شرمندگی می‌کنم

پس از ارسال نامه، نوبخت خطاب به بازنشستگان تأمین اجتماعی اعلام کرد که خدا می‌داند احساس شرمندگی کردم، اما قانون در خصوص این عزیزان سازوکاری مشخص کرده که خارج از اختیارات من است و در نهایت هم قرار شد جلسه‌ای با حضور نمایندگان مستمری بگیران تأمین اجتماعی در راستای همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برگزار شود که البته هنوز این موضوع نیز به نتیجه نرسیده است.

رئیس کانون عالی بازنشستگان تأمین اجتماعی، به درخواست بازنشستگان از مقام معظم رهبری اشاره کرد و به خبرنگار مهر گفت: بازنشستگان تأمین اجتماعی خواهان رفع تبعیض‌ها و پرداخت بدهی دولت و همسان سازی حقوق هستند.

علی اصغر بیات افزود: به عنوان بزرگ‌ترین تشکل کارگری بازنشستگی کشور با تحت پوشش داشتن میلیون‌ها بازنشسته و مستمری بگیر تأمین اجتماعی پس از مکاتبات و مذاکرات متعدد با مسئولان امور در مجلس شورای اسلامی و دولت و عدم دریافت پاسخ مناسب به این نتیجه رسیدیم که ضروری است برای تظلم خواهی، نامه‌ای به مقام معظم رهبری ارسال کنیم.

رئیس کانون عالی بازنشستگان و مستمری تأمین اجتماعی به بخش‌هایی از این نامه اشاره کرد و افزود: بر اساس شرایط موجود متأسفانه تأمین مالی بیمه‌های بازنشستگی و بیمه‌های درمانی در کشور به صورت ناعادلانه و تبعیض آمیز به دو دسته تقسیم شده است. یک دسته کارمندان دولت که از حدود ۲۱ صندوق بازنشستگی اختصاصی مستمری می‌گیرند و دولت از بودجه‌ها و اعتبارات عمومی بدون هیچ‌گونه محدودیت و مضایقه‌ای به آنها مساعدت می‌کند و دسته دوم کارگران و مشمولین قانون کار و بازنشستگان تأمین اجتماعی هستند که دولت نه تنها به آنها کمکی نمی‌کند بلکه ۲۵۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات بیمه‌ای آنها را نیز پرداخت نکرده است.

بیات در ادامه افزود: چرا به رغم اینکه سهم دولت در حق بیمه تأمین اجتماعی نسبت به مجموع حق بیمه سهم کارگر و کارفرما یک دهم است، اما ارکان عالی سازمان تأمین اجتماعی کاملاً در اختیار دولت است و جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران که بیش از ۶۰ درصد آنها حداقل بگیر هستند، جایگاهی در ارکان تصمیم گیر آن ندارند؟ چرا علاوه بر افزایش قابل توجه سالانه مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری که از محل بودجه و اعتبارات دولت تأمین و پرداخت می‌شود، هرساله هزاران میلیارد تومان از منابع دولتی بابت همسان سازی برای آنها هزینه می‌شود اما کارگران بازنشسته تأمین اجتماعی از این امتیازات محروم هستند و حق بیمه سهم قانونی کارگران نیز که در زمره تعهدات دولت است به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌شود.

این در حالی است که وضعیت افزایش حقوق جامعه کارگری و بازنشستگان تأمین اجتماعی، همچنان در برزخ تصمیم گیری مسئولان قرار دارد و معلوم نیست چرا قشر محروم جامعه حقوق بگیران تأمین اجتماعی همواره فراموش می‌شوند.

۶۳ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل بگیر هستند

حسن صادقی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۹۹، به خبرنگار مهر گفت: طبق ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ تأمین اجتماعی که متأثر از این قانون است، باید تکلیف افزایش حقوق جامعه کارگری و همچنین بازنشستگی در پایان سال گذشته مشخص می‌شد که متأسفانه این‌گونه نشد.

وی ادامه داد: ۶۳ درصد از بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند که مشخص شدن حداقل حقوق کارگری شامل حال این افراد نیز می‌شود و ۳۷ درصد باقی‌مانده بازنشستگان که حقوق بیشتری دریافت می‌کنند، افزایش حقوقشان باید با پیشنهاد مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و تأیید دولت انجام شود اما در نهایت کمتر از آنچه دولت برای بازنشستگان حداقل‌بگیر در نظر می‌گیرد، نخواهد بود.

حداقل حقوق باید ۲.۸ میلیون باشد

صادقی گفت: در سال جاری کفِ حقوق‌ها باید به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برسد درحالی‌که سبد معیشتی کارگران با پیشنهاد کارشناسان خودِ دولت ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان اعلام شده است و اگر این سبد را قبول ندارند، همان سبد سال ۹۷ که ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان بود را بپذیرند در چنین شرایطی ما می‌توانیم حداقل حقوق را این مبلغ اعلام کنیم.

به گفته وی، چشم امید کارگران و بازنشستگان حداقل‌بگیر در حال حاضر به افزایش حقوق‌ها است و منتظر هستند که همانند سایر اقشار، مستمری‌شان افزایش پیدا کند که البته باید متناسب با تورم و سبد معیشتی نیز باشد.

عقب ماندگی در اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز گفت: در حال حاضر تفاوت زیادی میان حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی با سایر صندوق‌ها وجود دارد و یک عقب‌ماندگی محسوسی در اجرای قانون همسان‌سازی حقوق ایجاد شده است که متأسفانه فقط یک بار حدود ۱۰ سال قبل با اختصاص اعتباری، همسان‌سازی به صورت نصفه و نیمه اجرا شد و پس از آن رها شده است.

صادقی با اشاره به اینکه متأسفانه دولت اراده لازم برای اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را ندارد، افزود: در برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه سال گذشته مجلس، اجرای قانون همسان‌سازی عنوان شد اما علی‌رغم این قوانین، دولت در حالی که در سال‌های گذشته از توان مالی خوبی نیز برخوردار بود، آن را اجرا نکرد.

وی بیان کرد: کاهش ضریب سنی بیمه‌شدگان بار سنگینی به تأمین اجتماعی وارد کرد و همچنین تحمیل شدن ۲۶ مورد به تعهدات تأمین اجتماعی، باعث شد مشکلات سازمان برای تأمین اعتبار اجرای این قوانین چندین برابر شود البته ابتدای تصویب این قوانین، مجلس عنوان کرد که دولت باید اعتبار اجرای آنها را پرداخت کند اما تاکنون این اتفاق رخ نداده است و تأمین اجتماعی ملزم به اجرای آنهاست.

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری کارگران گفت: قوانین اجباری و تأمین هزینه‌های جاری تأمین اجتماعی باعث شده تا ماهیانه ۱,۲۵۰ میلیارد تومان این سازمان از بانک‌های مختلف وام بگیرد تا بتواند حقوق ماهیانه پرسنل خود را پرداخت کند.

دولت سهم مشارکت خود را در تأمین اجتماعی پرداخت کند

وی تصریح کرد: سالانه ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان دولت به تأمین اجتماعی برای مشارکت خود در این سازمان باید پرداخت کند و چنانچه این مبلغ را هر ماه در ردیف بودجه جاری خود قرار دهد تأمین اجتماعی هم خواهد توانست همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها را منطبق بر تورم تعیین کند.‌

صادقی به کوتاهی سازمان تأمین اجتماعی در بخش درمان نیز اشاره کرد و گفت: این سازمان در حوزه درمان به وظایف خود عمل نمی‌کند به همین دلیل بیمه تکمیلی درمان را ایجاد کرده و از حقوق خود بازنشستگان ماهیانه مبلغی را کسر می‌کند درحالی‌که باید خدماتی که هم‌اکنون در بیمه تکمیلی قرار داده، در بیمه پایه بازنشستگان وجود داشته باشد.

وی گفت: دولت‌های ۹، ۱۰، ۱۱ و ۱۲ بیشترین تعهدات حاکمیتی را بر دوش تأمین اجتماعی گذاشتند و ۲۶ آیتم جدید را به تعهدات آنها اضافه کردند و افرادی که در سایر صندوق‌ها بیمه بودند نیز بر سر سفره کارگران و بازنشستگان قرار دادند و بدین منظور ماهیانه ۲۶۳ میلیارد تومان برای این تعهدات سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌کند

بازنشستگان تأمین اجتماعی هم مثل سایر بازنشستگان کشوری و…، در این جامعه زندگی می‌کنند و هزینه‌های آنها نیز مثل بقیه مردم است. اما چرا همیشه از نگاه عادلانه دولت محروم می‌مانند.

افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در انتظار تصمیم نهایی شورای عالی کار

اکبر شوکت عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی، در خصوص تعیین حداقل حقوق بازنشستگان و کارگران نیر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ما در هیئت امنا تا قبل از اینکه شورای عالی کار حداقل حقوق‌ها را مشخص کند نمی‌توانیم اقدامی در این خصوص انجام دهیم و منتظریم افزایش حقوق‌ها مشخص شود و سپس جلسه هیئت امنا را تشکیل دهیم.

وی افزود: در حال حاضر با توجه به شیوع کرونا مشکلات زیادی برای کارگران و بازنشستگان ایجاد شده که البته کارگران، آسیب‌هایشان بیشتر است.

شوکت با اشاره به اینکه در حال حاضر ۴۰۰ انجمن صنفی کارگران ساختمانی درگیر مسئله توزیع وام دو میلیونی میان کارگران ساختمانی هستند، اظهار داشت: مدتی است که دولت عنوان کرده که قرار است دو میلیون تومان به کارگرانی که به دلیل کرونا بیکار شده‌اند وام پرداخت کند و طی این مدت هیچ اتفاقی رخ نداده در حالی که می‌توانند با توجه به اطلاعاتی که خود وزارت رفاه دارد و تاکنون چندین بار اسامی کارگران ساختمانی پالایش شده نسبت به توزیع این وام اقدام کنند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تصریح کرد: پرداخت دو میلیون تومان وام این همه معطلی و پرس و جو ندارد و دولت می‌تواند به راحتی به اکثر کارگران ساختمانی این مبلغ را پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه ۹۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه شده در کشور داریم، خاطرنشان کرد: ۱۰۰ هزار نفر نیز پشت نوبت پوشش بیمه‌ای هستند و ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار قالیباف و یک میلیون و ۵۰۰ هزار راننده برون شهری، درون شهری و غیره تحت پوشش بیمه هستند و در نهایت کل این افراد حدود سه میلیون نفر می‌شود که دولت می‌تواند وام آنها را به حساب یارانه‌ای شأن واریز کند و حتی نیاز نیست آنها به بانک مراجعه کنند. چرا که مراجعه به بانک این تعداد منجر به شیوع کرونا خواهد بود

بلاتکلیفی همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی

وی در همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: متأسفانه همسان سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی چندین سال است که بلاتکلیف باقی مانده در حالی که بازنشستگان کشوری از سال گذشته همسان سازی را اجرایی کرده‌اند.

به گفته وی، چنانچه دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود اقدام کند، تأمین اجتماعی نیز می‌تواند همسان سازی را اجرا کند و در این صورت حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز همانند کشوری‌ها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار نفر می‌رسد.

شوکت افزود: در حال حاضر حداقل حقوق بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی فاصله دارد و دولت باید این فاصله را با اختصاص اعتباری برای همسان سازی جبران کند.

عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی گفت: دولت یازدهم تأمین اجتماعی را با ۶۹ هزار میلیارد تومان بدهی تحویل گرفت و اگر ما مطالبات را به روز و با حق بیمه‌های سال ۹۸ محاسبه کنیم، میزان بدهی‌ها امروز به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد در حالی که نه براساس سود اوراق ۲۰ درصد حساب کردیم، که به بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این مبلغ بسیار کمتر از چیزی است که حق مان است. بنابراین انتظار داریم که حداقل این میزان را پرداخت کند.

به نظر می‌رسد در شرایط کرونایی کشور که همه مسائل و موضوعات را تحت الشعاع خود قرار داده است، بهتر بود که تصمیم گیران مجموعه دولت، بیش از پیش به مشکلات روزمره زندگی بازنشستگان تأمین اجتماعی، نگاه ویژه‌ای داشته باشند.

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: خبرگزاری مهر


۲۰ فروردین: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در سال ۹۹ تصویب شد

در جلسه امروز هیئت وزیران، که به ریاست حجت‌الاسلام روحانی، رئیس جمهوری برگزار شد، میزان افزایش ضریب حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹ مشخص شد.

به گزارش ایلنا به نقل از «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش یافته به طوری که پس از افزایش مذکور، حکم حقوقی آنان از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

هم‌چنین، حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگی پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۷ میلیون و ۹۷۴ هزار و ۵۰۰ ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می‌شود.

افزون بر این، حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ به میزان ۹ میلیون و ۷۱۷ هزار و ۵۰۰ ریال تعیین می‌شود که با احتساب فوق العاده‌های موضوع ماده (۶) قانون یادشده این میزان نباید کمتر از ۱۷ میلیون و ۹۷۴ و ۵۰۰ ریال شود و مابه التفاوت آن تا این مبلغ به سقف محاسبه شده، اضافه خواهد شد.

گفتنی است، پس از اعمال افزایشات مذکور، مبلغ مابه التفاوت ریالی مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کارمعین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد از مبلغ ۲۸ میلیون ریال با عنوان ” تفاوت تطبیق موضوع جز (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) ” در احکام درج می‌گردد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت های دولتی دارای مقررات خاص از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان های موضوع ماده ۵ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ درصد تعیین می‌شود.

گفتنی است، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو‌های مسلح در سال ۱۳۹۹، ۱۵ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش می‌یابد، پس از افزایش مذکور، حکم حقوق بازنشستگان متناسب با سنوات خدمت قابل قبول، از ۲۸ میلیون ریال کمتر نخواهد بود.

همچنین، حداقل حقوق بازنشتگان به میزان ۱۸ میلیون و ۱۵۲ هزار و ۷۵۰ ریال و حداکثر حقوق آنان نیز ۷ برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

گفتنی است، سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی می‌توانند از محل منابع داخلی خود، با تصویب هیئت امنا یا مجمع عمومی، حداکثر درسقف افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری نسبت به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۹ براساس مفاد این تصویب نامه اقدام نمایند.

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: خبرگزاری ایلنا


۱۸ فروردین ۹۹: افزایش حقوق ۵۰ درصدی شامل کادر اداری آموزش و پرورش شد

سیدحمایت میرزاده در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت در مورد رتبه بندی معلمان در سال جدید گفت: رتبه‌بندی معلمان در سال گذشته ناقص، اشتباه و یا سلیقه‌ای به مرحله اجرایی شدن رسید؛ ولی آنچه انتظار فرهنگیان بود و قانون مشخص کرده بود محقق نشد.

نماینده مردم گرمی در مجلس شورای اسلامی افزود:در رتبه‌بندی معلمان نه مزایای قانونی کارمندان دولتی، نه مزایای دانشگاهیان و هیئت علمی و نه سمت‌های علمی مثل استادیار و استاد و درجات دیگر شغل‌ها مثل افسر، کارشناس، کارشناس ارشد و … مدنظر قرار نگرفته به بیانی در رتبه بندی معلمان انگیزه مالی و علمی وجود نداشته است.

رتبه‌بندی به درستی اجرایی نشد

وی ادامه داد: در طرح رتبه‌بندی معلمان سه مقوله سابقه خدمت، مدرک تحصیلی و ابتکار، خلاقیت و نحوه تدریس باید مد نظر قرار می‌گرفت. کم‌توجهی به سه گزینه یاد شده درستی اجرای رتبه‌بندی معلمان را زیر سوال برد و همه گزینه‌های این رتبه‌بندی در افزایش حقوق معلمان خلاصه شد که در این میان نحوه افزایش حقوق هم بحثی جداگانه بود که به درستی اعمال نشد.

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در سوابق خدمت معلمان، معلمی که امروز استخدام شده با معلمی که بیست سال قبل استخدام شده نه به لحاظ حقوقی نه از جهت سمت علمی فرق زیادی با هم ندارند، هر دو معلم هستند در یک سمت و به یک میزان حقوق دریافت می‌کنند در قانون رتبه بندی چنین موضوعی مورد بحث قرار گرفت اما در مرحله اجرا بی‌توجهی شد.

وی ادامه داد: درخصوص مدرک تحصیلی، معلمان با مدارک تحصیلی متفاوت از کاردانی تا دکترا وارد کلاس می‌شوند و همگی به عنوان معلم خطاب می‌شوند آیا قرار نیست برای هریک از آنها درجه علمی متفاوتی قائل شویم تا فرق معلم با مدرک تحصیلی کاردانی با معلم با مدرک تحصیلی فوق دکترا مشخص شود و اما در مورد نحوه تدریس معلمان؛ آیا بین معلمی که هر ساعت خلاقیتی جدیدی برای تدریس ایجاد می‌کند با دیگران فرقی باشد که رتبه بندی معلمان را فقط در افزایش حقوق جمع‌بندی کردیم و ادعا کردیم که رتبه‌بندی را به درستی اجرا شده است.

نماینده مردم در مجلس دهم یادآور شد: در سوابق خدمت معلمان، معلمی که امروز استخدام شده با معلمی که بیست سال قبل استخدام شده نه به لحاظ حقوقی نه از جهت سمت علمی فرق زیادی با هم ندارند، هر دو معلم هستند در یک سمت و به یک میزان حقوق دریافت می‌کنند در قانون رتبه بندی چنین موضوعی مورد بحث قرار گرفت اما در مرحله اجرا بی‌توجهی شد.

وی ادامه داد: درخصوص مدرک تحصیلی، معلمان با مدارک تحصیلی متفاوت از کاردانی تا دکترا وارد کلاس می‌شوند و همگی به عنوان معلم خطاب می‌شوند آیا قرار نیست برای هریک از آنها درجه علمی متفاوتی قائل شویم تا فرق معلم با مدرک تحصیلی کاردانی با معلم با مدرک تحصیلی فوق دکترا مشخص شود و اما در مورد نحوه تدریس معلمان؛ آیا بین معلمی که هر ساعت خلاقیتی جدیدی برای تدریس ایجاد می‌کند با دیگران فرقی باشد که رتبه بندی معلمان را فقط در افزایش حقوق جمع‌بندی کردیم و ادعا کردیم که رتبه‌بندی را به درستی اجرا شده است.

مجلس محدودیت‌های مالی دولت را در نظر گرفت

میرزاده تأکیدکرد: رتبه‌بندی معلمان به ادعای برخی از دوستان در دو بخش در سال‌های ۹۴ و ۹۸ اجرا شد، با تمام این تفاسیر رتبه‌بندی اجرا شده رتبه بندی درستی نبود اگر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس به اجرای آن اعتراض نشد به دلیل محدودیت‌های مالی دولت بود و در حال حاضر به هر عنوانی حقوق فرهنگیان افزایش پیدا کند فقط باید تشکر کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: افزایش ۵۰ درصدی حقوق ، بخشی از فصل دهم قانون مدیریت کشوری بود؛ که این افزایش حقوق در دو بخش در مورد معلمان اعمال شد، بخشی از آن در سال ۹۴ و قسمتی دیگر در سال ۹۸ به نام رتبه‌بندی به مرحله اجرا درآمد و در نهایت اسفند ماه که افزایش ۵۰ درصدی حقوق قانون مدیریت کشوری به دستور دولت اجرایی شد در مورد فرهنگیان به مرحله اجرا درآمد اما بارنشستگان فرهنگی و اکثریت معلمان مشمول این افزایش حقوق نشدند.

فرهنگیان مشمول دریافت افزایش حقوق شدند

وی ادامه داد: افزایش حقوق ۵۰ درصدی که قبل از شروع سال جدید با حاشیه بسیار همراه بود شامل حال اکثریت معلمان نشد و فقط فرهنگیان کادر اداری آموزش و پرورش مشمول دریافت این افزایش حقوق شدند.

میرزاده افزود: افزایش ۵۰ درصدی حقوق معلمان در افزایش حقوق سال۹۴ و ۹۸ خلاصه شد، به فرض مثال معلمی یک میلیون تومان حقوق دریافت می‌کرد؛ مشمول ۵۰ درصد افزایش حقوق شده است که این افزایش حقوق در سال ۹۴ و ۹۸ خلاصه می‌شود در حقیقت رتبه‌بندی کنار گذاشته شد و افزایش ضریب برای معلمان اجرایی شد، آنچه امروز به نام رتبه بندی معلمان به مرحله اجرا درآمده حذف قانون رتبه‌بندی معلمان بوده است، قانون رتبه‌بندی معلمان را با هر عنوانی و با هر درجه و گفتمانی مطرح کنیم باید بپذیریم که در حق معلمان ظلم و کم لطفی شده و با این گروه از فرهنگیان با صداقت برخورد نشده است.

سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس یادآورشد: رتبه‌بندی یک قانون جداگانه‌ای دارد که متفاوت از قانون خدمات کشوری است؛ افزایش ۵۰ درصدی حقوق برای تمام کارکنان دولتی اعمال شده و برای همه معلمان هم باید به مرحله اجرایی شدن می‌رسید، در قانون برنامه ششم توسعه در سند تحول بنیادی عنوان شده رتبه بندی معلمان از سال ۹۶ باید اجرایی می‌شد بنا به دلایلی تاکنون به مرحله درست اجرا نرسیده است.

میرزاده در پایان خاطر نشان کرد: دولت باید در بودجه سنواتی عنوان کند که محل تامین اعتبار بودجه رتبه‌بندی معلمان از کجا است، مجلس در این راستا قانون وضع کرده و شورای نگهبان هم تایید کرده و قانون رتبه بندی قابلیت اجرای درست را دارد برهمین اساس دولت باید مشخص کند محل تامین این بودجه از کجا خواهد بود.

کانال تلگرامی همکارجو

منبع: خبرگزاری خانه ملت


۱۸ فروردین ۹۹: کسر هزینه خدمات رفاهی از حقوق دانشجو معلمان در ایام قرنطینه

به گزارش خبرنگار صنفی – آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اختلاف چندین ساله دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان با مسئولین این دانشگاه در رابطه با کسرحقوق دانشجو معلمان همچنان ادامه دارد و در ایام قرنطینه و کرونا نیز این کشمکش طولانی مدت کمتر نشده است.

کسر حقوق دانشجو معلمان قانونی است
کسری حقوقی که مسئولین دانشگاه با استناد به تبصره ای از ماده ۶ قانون متعهدین خدمت آن را قانونی می دانند و معاون طرح و برنامه دانشگاه فرهنگیان در این باره می گوید:

«بر اساس ماده ۶ قانون متعهدین خدمت، دانشجویان متعهد به خدمت موضوع این قانون از آغاز تحصیل خود به استخدام آزمایشی وزارت آموزش و پرورش درآمده و از حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدارک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر برخوردار خواهند شد.

ضمنا حقوق کارآموزی دانش آموزان دانشسراهای تربیت معلم معادل حقوق و فوق العاده شغل مربوط به مدرک تحصیلی لازم جهت ورود به دوره تحصیلی موردنظر پرداخت خواهد شد.

همچنین در تبصره ای ذیل آن آمده است: پرداخت حقوق کارآموزی و حقوق به دانش آموزان و دانشجویان یادشده مانع از استفاده آنان از امکانات رفاهی عمومی از جمله خوابگاه و وام صندوق رفاه و غیره که دانشسراها و مراکز تربیت معلم و آموزشکده های فنی و دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و حوزه های علمیه معمولا در اختیار آنان قرار می دهند، نخواهد بود اما هزینه های شبانه روزی و هزینه خوابگاه از وجوه پرداختی کسر خواهد شد.

خاکی ادامه داد: بر اساس قانون متعهدین خدمت ماده ۶ و تبصره ای ذیل آن است که دانشگاه مجاز شده است هزینه های شبانه روزی و خوابگاه را از دانشجومعلمان اخذ کند که این موضوع در مجلس شورای اسلامی تصویب می شود و سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند و با نظر هیات امنای دانشگاه درصد آن مشخص می شود.»

اعتبارات رفاهی کجا هزینه می شود؟مسئولین دانشگاه فرهنگیان کسری حقوق را به دلیل هزینه های شبانه روزی و هزینه های خوابگاهی می دانند، سوال مهمی که این جا ایجاد می شود این است که اگر دانشجویان باید هزینه خدمات را بپردازند پس اعتبارات رفاهی دانشگاه فرهنگیان کجا استفاده می شود؟

اعتبارت رفاهی دانشگاه فرهنگیان در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ معادل ۱۴۰ میلیارد تومان که ۲۵ میلیارد تومان آن از اعتبار دولتی است و در لایحه سال ۱۳۹۹ معادل ۴۰۱ میلیارد تومان است که ۴۴ میلیارد تومان اعتبار دولتی و ۳۵۷ میلیارد تومان آن درآمد اختصاصی است.

بنابراین این ادعا که دانشگاه فرهنگیان اعتبارات رفاهی ندارد، ادعایی ناصحیح و مغایر با واقعیت است. دانشگاه فرهنگیان از نظر داشتن ردیف اعتبارات رفاهی، مشابه سایر دانشگاه‌ها دارای ردیف اعتبار رفاهی (تغذیه و خوابگاه) است، اما نکته مهم کاهش هر ساله سهم دولتی این اعتبارات است.

خدمات رفاهی در ایام کرونا و قرنطینه خانگی؟

محسن فتح الهی آرانی «دبیر شورای صنفی پردیس آیت الله طالقانی استان قم» در گفت‌و گو با «خبرنامه دانشجویان ایران» گفت:

کرونا هم حتی مانع عدم کسر از حقوق از دانشجو معلمان توسط دانشگاه فرهنگیان نشد! با شیوع ویروس کرونا در جهان، به دلیل سرعت بالای انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامه های مبارزه با شیوع بیماری قرار دادند.

بنابر آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹ ،۱۶۵ کشور تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی را در دستور کار قرار داده اند که این تعداد، آموزش بیش از ۵/۱ میلیارد فراگیر را که را تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: دانشگاه فرهنگیان با وجود ۶۷هزار دانشجو و حدود۱۰۰ پردیس و مرکز به عنوان بزرگ ترین دانشگاه ایران با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند که بزرگ ترین آن ها کسر از حقوق به بهانه خدمات رفاهی می باشد.

از زمان تاسیس دانشگاه فرهنگیان تا به امروز مبالغی از دانشجو معلمان تحت عنوان هزینه های رفاهی به میزان ۴۵ درصد از احکام حقوقی آن ها کسر می‌شود.اشاره به اینکه در تبصره ذیل ماده ششم قانون متعهدین به خدمت در آموزش و پرورش مصوب سال ۶۹ ، کسر بابت استفاده از خدمات شبانه روزی ذکر گردیده است که با توجه به اصلاح احکام و اعمال حداقل حقوق، میزان کسر نیز افزایش پیدا کرده که با توجه به عدم ارتقا و بهبود در ارائه رفاهیات و تغذیه نسبت به گذشته، موجبات اعتراضات دانشجویی را فراهم آورده است.

فتح الهی آرانی ادامه داد: اعتراضات در سال ۱۳۹۹ به بالاترین سطح خود رسیده زیرا با تصویب حداقل حقوق کارمندان دولت به مبلغ دو میلیون و هشتصد هزار تومان و وجود کسر ۴۵ درصد از احکام دانشجومعلمان چیزی نزدیک به ترمی ۴ میلیون تومان برای دانشگاه دولتی هزینه پرداخت میشود که در مقایسه با امکانات دریافتی تفاوت فاحشی را دارا می باشد.

موضوعی که این روزها در بین دانشجومعلمان درحال بحث هست کسر از حقوق حتی در زمان بیماری کرونا و تعطیلی کامل دانشگاه هست به صورتی که هیچ گونه خدمات رفاهی به دانشجومعلمان ارائه نمی شود اما ، کسر از حقوق ها بابت رفاهیات همچنان باقی است.

این فعال دانشجویی یادآور شد: آقای دکتر پرویز انصاری راد معاونت امور دانشجویی دانشگاه در گفت و گو با شورای صنفی موسسه دانشگاه فرهنگیان در اسفند ماه مطرح کرد: کسورات دانشگاه در این دو ماه اسفند و فروردین مانند سه ماه تعطیلی تابستان خواهد بود و ۱۰ درصد از احکام کسر خواهد شد و چنانچه تعطیل دانشگاه تا هر زمان بنا بر اعلام نهاد های بالا دستی ادامه داشته باشد، باز هم روال به همین شکل خواهد بود.

اما موضوع مهم اینجا هست که حتی کسر ده درصد هم در شرایطی که هیچ خدماتی به دانشجو ارائه نمی‌شود دور از عدالت است. و واقعیت های میدانی نشان میدهد که در این دو ماه هم بر خلاف گفته مسئولین دانشگاه از دانشجومعلمان همان مبالغ ۴۵ درصد کسر شده است.

دبیر شورای صنفی پردیس آیت الله طالقانی استان قم در پایان گفت: مسئولین دانشگاه فرهنگیان عنوان کردند که این موضوع در دستور کار هیات امنا قرار دارد و در صورت تشکیل جلسه هیات امنا به آن پرداخته میشود.

باید دید هیات امنا دانشگاه فرهنگیان که آخرین جلسه آن به ماه ها قبل بر میگردد و در طی این سال ها به صورت منفعل و ناشنوا در خصوص بزرگترین مشکل رفاهی دانشجویان که کسر از حقوق می باشد عمل کرده است، چه تصمیمی در خصوص کسر از حقوق دانشجویان در ماه های کرونایی خواهد گرفت.

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران

کانال تلگرامی همکارجو


۱۸ فروردین ۹۹: افزایش حقوق ۵۰ درصدی معلمان و کادر اداری فرهنگی

وزیر آموزش و پرورش درباره افزایش حقوق ۵۰ درصدی فرهنگیان توضیحاتی داد.

به گزارش اقتصادآنلاین، محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش: درباره افزایش تا ۵۰ درصدی حقوق فرهنگیان که این روزها محل بحث است، گفت: معلمان و کادر اداری مشمول این افزایش شدند.

حقوق کادر اداری بیش از معلمان اضافه شد

وی ادامه داد: کادر اداری و کارکنان چون قبلاً از فصل دهم قانون مدیریت کشوری که ۱۰ پارامتر دارد استفاده نکرده بودند الان رقم بیشتری را دریافت کردند اما درباره معلمان چون رتبه بندی در دو نوبت سال‌های ۹۴ و ۹۸ اجرا شده بود، مشمول این موضوع نشدند.

حاجی میرزایی گفت: رقم افزایش برای این تعداد که ۳۲ درصد را شامل می‌شود، رقم زیادی نبود اما برای ۶۲ درصد دیگر از ۵ تا ۵۰ درصد این افزایش اعمال شد.

منبع: اقتصاد آنلاین


۲۸ فروردین ۹۸: جزئیات میزان افزایش حقوق سال ۹۸

در جلسه امروز هیئت وزیران که به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور برگزار شد، میزان افزایش حقوق سال ۹۸ برای کارکنان دولت مشخص شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت بر اساس تصمیم هیئت وزیران، حداقل حقوق شاغلان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مبلغ ۱۵میلیون و ۶۳۰ هزار ریال تعیین شد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ چهار میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

برهمین اساس، افزایش حقوق کارکنان مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی دارای مقررات خاص و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۱۸ درصد تعیین شد.

گفتنی است، افزایش حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح در سال ۱۳۹۸، ۱۸ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ افزایش می‌یابد به طوری که حداقل افزایش حقوق نسبت به سال ۱۳۹۷ از مبلغ ۴ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال کمتر نباشد.

همچنین حداقل حقوق بازنشستگان به میزان ۱۵ میلیون و ۷۸۵ هزار ریال و حداکثر حقوق آنان نیز هفت برابر حداقل حقوق بازنشستگی تعیین شد.

اصلاح مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات ناشی از سیل

دولت در ادامه این جلسه، مصوبه پرداخت کمک بلاعوض و تسهیلات بانکی برای جبران خسارات بخش کشاورزی ناشی از سیل را اصلاح کرد.

کانال تلگرامی همکارجو

اخبار استخدام دستگاههای اجرایی

براساس مصوبه جدید هیئت دولت، کمک‌های بلاعوض دولت و هم‌چنین تسهیلات بانکی ارزان قیمت به بخش کشاورزی در موضوعات زراعت، آبزی پروری، دامداری، ایستگاه پمپاژ آب و واحد مرغداری آسیب‌دیده اصلاح شد.

با تصمیم هیئت وزیران در جلسه امروز، موارد زیر به مجموعه کمک‌های بلاعوض دولت در بخش‌های آسیب دیده از سیل افزوده شده است:

– زراعت: هر هکتار آبی تا مبلغ ۵۰ میلیون ریال؛

– زنبور عسل: هر کلنی تا مبلغ دو میلیون ریال

– آبزی پروری: هر تن تولید مزرعه آبزی پروری سردابی تا مبلغ ۸۰ میلیون ریال؛

– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۸۰ میلیون ریال (مبلغ فوق جهت احداث هر ایستگاه پمپاژ گروهی بزرگ با برداشت آب بیش از صد لیتر در ثانیه براساس تصمیم ستاد بازسازی و نوسازی استان)؛

– واحد مرغداری: به ازای هر واحد مرغداری ۱۰۰ درصد تخریب شده تا ۲۰۰ میلیون ریال.

گفتنی است، براساس تصمیم دولت کمک بلاعوض برای هر هکتار آبی، متناسب با نوع محصول و متوسط عملکرد در واحد سطح با تأیید کارگروه بررسی و ارزیابی خسارت استان تا ۳۰ درصد قابل افزایش است.

هم‌چنین، مصوبه پیشین دولت در خصوص تسهیلات بانکی ارزان قیمت بر طبق موارد زیر اصلاح شد:

– دامداری: هر واحد کوچک عشایری و روستایی مبلغ تا ۱۰۰ میلیون ریال؛

– آبزی پروری: هر هکتار گرم آبی مبلغ تا ۵۰ میلیون ریال و هر هکتار سردابی تا مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال؛

– ایستگاه پمپاژ آب: تا ۵۰ میلیون ریال؛

– به ازای هر واحد مرغداری گوشتی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال.

گفتنی است، دولت مقرر کرد، برای آن دسته از اراضی زراعی و باغی و واحدهای تولیدی که بر اثر سیل یا رانش زمین کاملاٌ شسته شده و یا به طور کامل نابوده شده اند، پس از بررسی میدانی به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و تصویب ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده کشور تصمیم گیری خواهد شد.

هم‌چنین، ساخت و بازسازی سردهنه های برداشت آب تخریب شده، براساس نظر ستاد بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده استان صورت می‏گیرد.

هم‌چنین، دولت مقرر کرد، بانک مرکزی از طریق بانک‌ها، مبلغ پنجاه هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به خسارات دیدگان اختصاص دهد.

همچنین در جلسه امروز دولت، گزارش جمع‌بندی معاون اول رئیس جمهور بر پایه گزارش ستاد مدیریت بحران درباره ارزیابی میزان خسارات به واحدهای مسکونی، صنفی، صنعتی، مزارع، باغات، دام‌پروری‌ها و آبزی پروری‌ها ارائه شد و به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تامین سریع مبالغ کمک‌های بلاعوض و اعطای تسهیلات بانکی با استفاده از ظرفیت‌ موجود دولت و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی تاکید شد.

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور تصویب شد

هیئت وزیران در ادامه جلسه امروز خود به بررسی و تصویب ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور پرداخت.

به موجب ضوابط یادشده، دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، موظفند عملکرد خود در خصوص قانون بودجه سال‌های ۱۳۹۷و ۱۳۹۸ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه نمایند.

دولت همچنین دستگاه‌های اجرایی را مکلف کرد اجرای مصوبات ابلاغی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی (اعم از بسته‌ها، برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌ها) را در سال ۱۳۹۸ در اولویت برنامه‌های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آن‌ها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

هیئت وزیران به منظور دستیابی به ارتقای بهره‌وری و زمینه‏‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی را مجاز کرد تا سه درصد از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای خود را به پژوهش‌های کاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری، اختصاص دهند.

همچنین دولت به منظور کاهش مصرف انرژی، ایمن‌سازی، کاهش آلودگی محیط زیست و انتقال دانش فنی، کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله دانشگاه‌ها و مدارس را موظف کرد در مناطق دارای شبکه گاز طبیعی در صورت نیاز به خرید (یا جایگزینی) تجهیزات گرمایشی (بخاری) از انواع بخاری‌های هوشمند با بازده (راندمان) بالا (حداقل بازدهی (۸۵) درصد) استفاده بنمایند.

افزون براین، هیئت وزیران احداث و خرید ساختمان‌های جدید اداری توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت (به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان‌های اداری موجود بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بار مالی جدید و همچنین طرح‌های خرید یا احداث در طرح‌های مصوب قانون و حوادث غیرمترقبه) را ممنوع اعلام کرد.

دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه‌داری کل کشور) را مکلف کرد به منظور اطلاع‌رسانی برای شفاف‌سازی اعتبارات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی دولت و تکریم حقوق شهروندی، تمامی اعتبارات پرداختی از محل بودجه عمومی دولت شامل اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (به تفکیک طرح) و تملک دارایی‌های مالی به دستگاه‌های اجرایی (به استثنای اعتبارات دفاعی و امنیتی و سازمان انرژی اتمی ایران) را به تفکیک ملی و استانی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود منتشر کنند.

تعیین فهرست شرکت‌های دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول سال‌های برنامه ششم توسعه

در جلسه امروز هیئت وزیران، فهرست ۵۰ شرکت دولتی ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

بر اساس این مصوبه، شرکتها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

میزان افزایش حقوق کارکنان سال 98
میزان افزایش حقوق کارکنان سال ۹۸

منبع: خبرگزاری ایسنا


۲۲ اسفند ۹۷: اعمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان در ضریب ریالی

معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور سه شنبه شب از افزایش ۲۰ درصدی حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت در ضریب ریالی حقوق خبر داد.

به گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت سه شنبه شب در فرودگاه بیرجند، مرکز استان خراسان جنوبی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره نحوه محاسبه و اعمال افزایش حقوق سال ۹۸ کارکنان دولت اظهار کرد: با عنایت به اینکه تبصره ذیل ماده ۶۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که در مجموع ۲۰ درصد هست، خود این ماده دلالت بر این دارد که هر نوع افزایشی که برای پایه حقوق و سالهای بعد اعمال خواهد شد، به صورت ضریب ریالی تعیین می شود.

وی افزود: خوشبختانه همانطور که رئیس مجلس نیز بیان نظر کرد؛ آنچه به عنوان ۴۰۰ هزار تومان به صورت پایه به حقوق همه اضافه خواهد شد، آن را نیز به صورت ضریب اعمال کنیم.

نوبخت خاطرنشان ساخت: قطعاً کارکنان دولت هیچ تردیدی نکنند؛ اگر اندک مخالفتی هم نسبت به آن مصوبه بود، همه برای آن بود که خیر بیشتری به همکاران برسد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خوشبختانه مجلس محترم نیز تصمیم درست و شایسته ای داشت و ان شاءالله سازمان مدیدیت و برنامه ریزی تلاش خواهد کرد با آن اصلاح یا برداشتی که رئیس محترم مجلس بیان کردند، به گونه ای عمل کنیم که از این ۲۰ درصد به نحو مطلوب در پایه حقوقی همه کارکنان دولت محاسبه شود تا هم برای افزایش حقوق و هم در پرداخت اضافه کار و هم برای پاداش بازنشستگی شان همه این ارقام محاسبه شود.

وی تأکید کرد: اگر ما این افزایش را به صورت ضریب نبینیم و ضریب ۲۰ درصد نباشد، به همان میزانی که کم می شود، همه کارکنان متضرر خواهند شد.

نوبخت خاطرنشان ساخت: قطعاً اراده دولت و مجلس بر این است که بتوانیم در این شرایط سخت، حداقل گامی را برای رفاه همکاران بزرگوارمان در نظام اداری کشور برداریم.

کانال تلگرامی همکارجو

اخبار استخدام دستگاههای اجرایی

منبع: خبرگزاری ایرنا

به این مقاله چند ستاره میدی؟
[۵ : امتیاز از مجموع ۱ : رأی]

محدثه رحمانی

در زندگی کاری‌م چالش های متفاوتی رو تجربه کردم. این چالش ها بقدری اهمیت دارند که تصمیم گرفتم به کارجوهای دیگه کمک کنم تا به روشی درست مسیرشون رو طی کنند.(اینستاگرام من : mystartups) سئوال یا دیدگاه مربوط به این مطلب رو میتونید پایین همین نوشته برای من بفرستید :)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده + 12 =