در مطلب تاریخچه قانون کار ایران و جهان، نحوهی شکلگیری و تغییرات آن از ابتدا تا امروز را مورد بررسی قرار دادیم. دانستن قوانین کاری هر کشوری برای مردمانش، آگاهی و دانایی از محیط و در نتیجه عکس العمل مناسب با شرایط پیش آمده را خواهد داشت. چه کارجو باشید و چه کارفرما ، نیاز است حداقل یکبار به این قوانین رسمی مراجعه کرده تا خود را برای مواقع پیش بینی نشده، آماده کنید. تیم تولید محتوای همکارجو “قانون کار کشور عزیزمان ایران” را بصورت مرحله به مرحله با زبانی ساده برای شما عزیزان آماده کرده است.
“قانونکار” شامل چه افراد و مجموعههایی میشود؟
_کلیه کارفرمایان ، کارگران ، کارگاه ها ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از قانون کار می باشند.(ماده ۱)
در قانونکار “کارگر” به چه کسی گفته میشود؟
_کارگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می کند .(ماده ۲)
در قانونکار “کارفرما” به چه شخصی گفته میشود؟
_کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند. مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد، در مقابل کارفرما ضامن است. (ماده ۳)
در قانونکار “کارگاه” به چه مکانی اتلاق میشود؟
_محلی است که کارگر به درخواست کارفرما یا نماینده او در آنجا کار می کند . از قبیل موسسات صنعتی ، کشاورزی ، معدنی ، ساختمانی ، ترابری ، مسافربری ، خدماتی ، تجاری ، تولیدی ، اماکن عمومی و امثال آنها .(ماده ۴)
(کلیه تاسیساتی که به اقتضای کار متعلق به کارگاه هستند ؛ از قبیل نمازخانه ، نهارخوری ، تعاونی ها ، شیرخوارگاه ، مهد کودک ، درمانگاه ، حمام ، آموزشگاه حرفه ای ، قرائت خانه ، کلاس های سوادآموزی و سایر مراکز آموزشی و اماکن مربوط به شورا و انجمن اسلامی و بسیج کارگران ، ورزشگاه و وسایل ایاب و ذهاب و نظایر آنها جزو کارگاه می باشند .)
کلیه کارگران ، کارفرمایان ، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاه ها مشمول مقررات این قانون می باشند. (ماده ۵)
“حق انتخاب شغل” در قانونکار
_(بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند شش اصل دوم و اصل نوزدهم ، بیستم و بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) اجبار افراد به کار معین و بهره کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ، نژاد ، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کس حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند .(ماده ۶)
منبع : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایران